أفادت المادة الثامنة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، بأنه يحق للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
هذا ومن ناحية أخرى، فإذا شكلت جريمة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة في السعودية جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد، وذلك وفق المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية.