مقدمة:
يُعدّ السند لأمر من أهم الأوراق التجارية التي تُستخدم في المعاملات المالية، فهو يُسهل عملية تداول الديون وتحصيلها.
ما هو السند لأمر؟
هو ورقة تجارية قابلة للتداول، تتضمن تعهدًا من المصدر بدفع مبلغ محدد من المال لأمر شخص معين أو لأمر حامله.
خصائص السند لأمر:
- الصفة التجارية: يتمتع السند لأمر بصفة تجارية، مما يعني أنه يخضع لأحكام قانون التجارة.
- القابلية للتداول: يمكن تداول السند لأمر عن طريق الظهير، أي كتابة اسم الشخص الذي يتم نقل السند إليه على ظهره.
- الاستقلالية: لا يجوز للمصدر الاعتراض على حامل السند لأمر بأي دفوع تتعلق بالعلاقة الأساسية التي أدت إلى إنشاء السند.
- القوة التنفيذية: يمكن لحامل السند لأمر المطالبة بدفع المبلغ المستحق له عن طريق التنفيذ الجبري.
أنواع السند لأمر:
- السند لأمر المسطر: يتم كتابة اسم المستفيد على وجه السند، مما يمنع تداوله إلا عن طريق الظهير.
- السند لأمر لحامله: لا يتم كتابة اسم المستفيد على وجه السند، مما يجعله قابلًا للتداول بمجرد التسليم.
شروط صحة السند لأمر:
- أن يكون مكتوبًا.
- أن يتضمن تعهدًا بدفع مبلغ محدد من المال.
- أن يتضمن تاريخًا محددًا لدفع المبلغ.
- أن يتضمن اسم المصدر.
- أن يتضمن اسم المستفيد أو حامله.
- أن يكون موقعًا من المصدر.
أهمية السند لأمر:
- تسهيل عملية تداول الديون.
- ضمان تحصيل الديون.
- توفير أداة ائتمانية للشركات والأفراد.
خاتمة:
يُعدّ السند لأمر أداة مالية مهمة تُستخدم في المعاملات التجارية، فهو يُسهل عملية تداول الديون وتحصيلها.
ملاحظة:
هذا المقال هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مختص.