أوضحت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، أنه يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أنه وفق المادة الخامسة من ذات النظام لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.